واردات مسافری آیفون از صرفه افتاد | ابلاغ بخشنامه جدید گمرک
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۱۰۲۶
به گزارش همشهری آنلاین، با ابلاغ بخشنامه جدید گمرک، مسافران ورودی به کشور که تاکنون برای گوشیهای تلفن همراه خود حقوق ورودی نمیپرداختند مشمول پرداخت تعرفه ۳۰درصدی برای موبایل خود شدهاند. این در حالی است که تا امروز گوشیهای ورودی با رویه مسافری با توجه به مصرفی بودن آن برای شخص، برخلاف گوشیهای وارد شده با رویه تجاری، از پرداخت تعرفه معاف بودند، اما این بخشنامه که قطعا به مذاق مسافران خوش نخواهد آمد، چرا صادر شد و اصل ماجرای آن چیست؟
آمار و ارقام واردات انواع گوشیهای تلفن همراه طی ماههای مختلف سال ۱۴۰۱نشان میدهد از اردیبهشت پارسال، همزمان با بسته شدن سامانه ثبت سفارش واردات گوشیهای برند اپل، واردات مسافری گوشیهای آیفون۱۳به کشور بهطور چشمگیری ماه به ماه افزایش یافت و حتی بعد از آغاز واردات تجاری نیز همچنان ادامه یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فعالیت این تعداد گوشی ممنوعه در کشور در شرایطی است که مجوز ثبت سفارش واردات تجاری این گوشی به کشور تا امروز و با گذشت ۱۱ماه از جهانی شدن آن، همچنان از سوی دولت صادر نشده و از مهرماه سال گذشته واردات مسافری این گوشی نیز ممنوع شده، اما این گوشیها همچنان به شکل قاچاق در حال ورود به کشورند و دارندگان آنها نیز بدون هیچ مشکلی با استفاده از فناوریهای جدید به راحتی به قول معروف «آنتن میگیرند».
ماجرا این است که تصمیم مبهم دولت در زمینه «ممنوعیت واردات تجاری آیفون ۱۴ و مدلهای بعد از آن» که مدت آن نیز «تا اطلاع ثانوی» عنوان شده، قیمت این گوشیها و حتی مدلهای قبل از آن را در بازار کشور بیش از ۱۰۰درصد افزایش داده و این موضوع در کنار تقاضای بازار، سوءاستفاده از رویه مسافری واردات را به شدت بالا برده است.
انجمن واردکنندگان موبایل چندی پیش در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار بازنگری در ممنوعیت واردات آیفون۱۴شد و هشدار داد: با توجه به رشد تکنولوژی، روشهای گوناگونی برای دورزدن سیستم رجیستری وجود دارد که عملاً آنتن را به آیفونهای ۱۴ بازمیگرداند، اگر استفاده از این روشهای جدید و بهصرفه به همه گوشیهای پرمصرف و ارزان قیمت برسد، عملا طرح رجیستری کارایی خود را از دست خواهد داد و قاچاق مسافری، بازار را خواهد گرفت.
مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال گذشته طرحی را از تصویب گذراند که بر مبنای آن حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار حداقل ۱۵درصد و واردات گوشی در سایر رویهها ازجمله پستی یا مسافری دوبرابر تعرفه تجاری تعیین شد.
با ابلاغ این مصوبه مجلس در قالب بخشنامه جدید گمرک، گرچه هزینهای نسبتا زیاد به مسافران واقعی تحمیل میشود، اما در کنار آن، سوءاستفاده از رویه مسافری برای ورود غیرقانونی گوشی به کشور نیز صرفه اقتصادی خود را از دست میدهد.
با این حال بهنظر میرسد آزادسازی واردات تجاری بهترین تصمیم برای آشفته بازار موبایلهای بالای ۶۰۰دلار باشد، چراکه این ممنوعیت علاوه بر اینکه با افزایش قیمت موجودی بازار و ورود حجم زیاد آیفون ۱۳ که عموماً کارکرده، رفرش یا غیراصلی هستند، حقوق مصرفکننده را تضییع کرده، دولت را نیز از کسب حقوق ورودی و ارزش افزوده این کالاها محروم کرده است.
کد خبر 777217 منبع: روزنامه همشهری برچسبها شرکت اپل خبر مهم واردات گمرک آیفونمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شرکت اپل خبر مهم واردات گمرک آیفون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۱۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/